به گزارش صدای بورس، امیر حسین قاضی زاده درخصوص شناسایی اخلالگران بورسی گفت: این موضوع از طریق مجلس و قوه قضاییه پیگیری می شود تا متخلفین مجازات شوند.
وی افزود: با این اقدام دنبال استیفای حقوق ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران هستیم. باتوجه به شفافیت بورس، مشخص می شود مداخله و عرضه چه زمانی اتفاق افتاده و اینکه توسط نهادهای حقوقی یا افراد حقیقی صورت گرفته است. پیشنهاد می شود در صورت تشخیص قاضی، اموال این افراد در اختیار بازارگردانی سهام قرار گیرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا امیدی هست؟ گفت: نمی دانم در این دولت امیدی هست یا نه اما راه های زیادی وجود دارد که می تواند اعمال شود.
قاضی زاده با اشاره به اینکه این رویداد اخلال در نظام اقتصادی بوده، ادامه داد: حجمی از دارایی های اخلالگران که ماحصل برداشت نادرست بوده باید در جهت احیای بازار برگردد و هیچ ربطی هم به برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد. اما این اقدام در راستای احیای اعتماد سازی است و مردم متوجه می شوند دخالت های غیرقانونی پیگیری شده و این طور نیست که افراد با کسب سود بتوانند اموال را از بازار بیرون بکشند.
منبع: بورس پرس
نظر شما